نبذة عن متجر
تعرف على متجر والإعتمادات الخاصة بالمنصة
تعرف على متجر والإعتمادات الخاصة بالمنصة
منصة "متجر" للتجارة الإلكترونية، تأسست عام 2022، تهدف الى تعزيز التجارة الرقمية بشكل آمن وسهل، احد الحلول المتطورة الخاصة بسوق التكنولوجيا المالية من شركة "Shetewy Pay" الإنجليزية، والذى تمكّن التجار من إطلاق متجرهم الإلكتروني عبر الإنترنت بمميزات فائقة ومميزة!
تتيح المنصة أيضًا لأصحاب الأعمال تخصيص كتالوج منتجاتهم ليناسب احتياجات أعمالهم الفريدة! تقبل "متجر" المدفوعات عبر MyFatoorah و STC Pay و Visa و MasterCard و Sadad و Mada. الفواتير متوافقة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. تحتوى المنصة على امكانيات متعددة منها مميزات متعلقة بالإحصائيات، الأمن الرقمي والحماية، الدعم الفني المباشر، تسجيل الشركات، اختيارات شحن متعددة، إختيارات اسعار متعددة، وسائل دفع شاملة داخل المملكة العربية السعودية، وخارجها!
يمكنك زيارتنا من خلال مكتبنا في حي الكوثر - الحرمين، طريق جدة 6640، مكة المكرمة. او الإتصال بنا على رقم الدعم المخصص 00966542047425، او التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيقوم احد ممثلى الخدمة بالرد خلال يوم عمل واحد، او اقل.
لا تزال رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل (نيسان) عام 2016 مليئة بالبرامج والسياسات الهادفة إلى جعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة! وكان آخر هذه البرامج التي تم إطلاقها في أواخر يناير (كانون الثاني) 2019 برنامج «تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية» والذي يعد واحدا من أضخم برامج الرؤية إن لم يكن أضخمها على الإطلاق.*
وفي القلب من البرنامج يبرز الحديث عن قطاع التجارة الإلكترونية الذي سيصبح خلال السنوات القادمة الأساس في الاقتصاد العالمي، إذ يفرض علينا المستقبل أن نصل إليه ونبدع فيه ونرسمه، كما يعد هذا القطاع في الوقت ذاته واحدًا من المرتكزات المهمة في مجال الخدمات اللوجستية التي تعد بدورها أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020.*
وأحد القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إنه في ظل تغير بيئة الأعمال الاقتصادية وارتباطها بالبنية التحتية الرقمية، بما يمكن معه القول إننا إزاء تحول مهم نحو الاقتصاد الإلكتروني وما يتطلبه ذلك من استغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل؛ حيث أضحت أصغر المؤسسات كبيرة على الفضاء الإلكتروني؛ وهو ما يعني تغير مفهوم التجارة التقليدية وأصبح مفهومًا واسعا إما تجارة إلكترونية كاملة؛ كالشركات التي نجحت في خلق اقتصاد قوي إلكترونيًا وإما تجارة إلكترونية جزئية أي تجمع بين الوجود على أرض الواقع والوجود الافتراضي.*
في ضوء هذه التطورات التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، بادرت المملكة باتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذا القطاع وتعظيم العوائد المتحققة منه، وهو ما تجلى مؤخرا في إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية في يوليو (تموز) 2018. والذي يعد خطوة رائدة لمواكبة الاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيدا لجهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.*
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والجمارك السعودية، والبريد السعودي، ووحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات.*
* مُقتبس من الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للأبحاث والنشر.
